الثاني: أن يكون الفاعل اسماً ظاهراً حقيقي التأنيث، لكنه فُصل عن العامل بغير إلا، حينئذٍ جاز الوجهان: التأنيث، وترك التأنيث، تقول: حضرت القاضيَ امرأةٌ، فامرأة فاعل مؤنث، وتأنيثه حقيقي لكنه فصل عن العامل بغير إلا بالمفعول به، فالمفعول فصل بين الفاعل والعامل، فحينئذٍ جاز الوجهان: التأنيث وتركه فتقول: حضرت القاضي امرأة بتأنيث الفعل؛ وحضر القاضي امرأة بترك التأنيث، وجاز لوجود الفاصل بين العامل والفاعل، والتأنيث أرجح لما سبق.

الثالث: إذا كان الفاعل فاعل نعم وبئس، يقال: نعمت المرأة هند بتأنيث الفعل، ونعم المرأة هند بترك التأنيث؛ لأن أل الداخلة على فاعل نعم للجنس، والجنس مذكر، فحينئذٍ إذا أريد الجنس جنس المرأة فهذا مذكر تُرك التأنيث، وإذا روعي اللفظ أنث الفعل.

الرابع: أن يكون الفاعل جمعاً، حينئذٍ يجوز الوجهان: التأنيث، وتركه، لكن يستثنى من أنواع الجمع جمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، فيعاملان معاملة المفرد، فتقول: قام الزيدون، كما تقول: قام زيد. ولا يصح أن تقول: قامت الزيدون، كما لا يصح أن تقول: قامت زيد، فيجب التذكير وترك التأنيث مع المفرد كذلك يجب ترك التأنيث مع جمعه وكذلك مع مثناه. وهذا هو الأرجح فيه. وتقول: قامت الهندات، كما تقول: قامت هند بالتأنيث وجوباً، فيجب التأنيث مع المفرد كذلك يجب مع جمعه ومثناه.