وفي البناء وفي المنع من الصرف، مقيدة بأن لا يقترن بالفعل ما يبعده ويضعف شبهه بالمشبه به، لأن نون الإناث هذه تختص بالفعل، ولما أشبه الفعل المضارع الاسم فيما ذكرناه من وجه الشبه نقيده بما لم يتصل به ما هو من خصائص الأفعال، فإن اتصل به ما هو من خصائص الأفعال كنون الإناث - فإنها خاصة بالفعل - حينئذ نقول: ضعُف الشبه، فلما ضعف الشبه عاد إلى أصله وهو البناء. ويبنى على الفتح فيما إذا اتصل بالفعل المضارع نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة: ((* كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ (4))) [الهمزة:4] لينبذن: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. إذاً الفعل المضارع له حالان: حال يبنى فيها: إما على السكون وذلك إذا اتصل به نون الإناث، وإما على الفتح وذلك إذا اتصل به نون التوكيد المباشرة، وحال يعرب فيها وإعرابه إما أن يكون بالنصب إذا تقدمه ناصب، أو بالجزم إذا تقدمه جازم، أو بالرفع إذا لم يتقدم عليه ناصب ولا جازم.

وإنما لم يذكر الناظم حالة البناء؛ لأنه لم يذكر البناء أصلاً، لأنه عنون للإعراب فقط، ومعلوم أن مبحث النحاة في البناء والإعراب، لأننا نبحث في الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء، أو تركه تبعًا للأصل، أو اختصارًا واكتفاءً، أو لأن البناء فيه نوع صعوبة على المبتدئ، أو لأن الأصل والأكثر الإعراب، والبناء قليل باعتبار الإعراب، وهو الذي تتبين به المعاني المختلفة، بخلاف البناء فإن أعرب يكون إعرابه محليًا، والإعراب المحلي لا يميز