للحكم مدة وقت وجود الفعل الماضي.

ثم قال: [وَالأَمْرُ بِالجَزْمِ لَدَى البَعْضِ ارْتَدَى] والأمر مبتدأ، وعرفنا حده وعلامته، وأل في الأمر للعهد الذكري، لأنه ذكره نكرة أوَّلا عند قوله: فعل أمر ثم أعاده معرفة، و [بِالجَزْمِ لَدَى] متعلقان بارتدى، و [ارْتَدَى] فعل ماض، أي لبس الرداء، فكأنَّ فعل الأمر قد ارتدى الجزم، وكأن الجزم صار له رداءاً، حينئذ يعرف ويميز بالجزم، وتكون علامته الجزم، [لَدَى البَعْضِ] لدى بمعنى عند، والبعض بإدخال أل على كلمة بعض، وهذا ينكره كثير من النحاة، لأن بعضًا وكلا من الكلمات الملازمة للإضافة لفظاً ومعنى، وقد يحذف المضاف وهو مفرد في اللفظ وينوب عنه التنوين، فحينئذ يكون التنوين عوضاً عن كلمة، فلا يجوز إدخال أل على المضاف، هذه القاعدة العامة في باب الإضافة لا يجوز إدخال أل على المضاف، وبعض هنا مضاف والمضاف إليه منْويٌّ مثل: كل فلا يقال: الكل بأل لأنها ملازمة للإضافة كقوله: ((وَكُلَّإِنْسَانٍ ((13))) [الإسراء:13] ((قُلْكُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (84))) [الإسراء:84] فكل: مضاف لكنه في المعنى والتقدير، بدليل وجود التنوين الذي هو عوض عن المضاف إليه، وحينئذ لا يجوز أن يجامع المضاف أل إلا ما استثنيَ في بابه.

[وَالأَمْرُ بِالجَزْمِ لَدَى البَعْضِ ارْتَدَى] ظاهره أن فعل الأمر - كما هو ظاهر كلام ابن آجروم - مجزوم، وعليه فقسمة الأفعال ثنائية، وحينئذ يرد الإشكال، وهو أنه قد ذكر قسمة الأفعال ثلاثة،