زائدتان، والمزيد فيه فرع عما لا زيادة فيه. قوله: عجمة المراد بها أن تكون الكلمة على الأوضاع الأعجمية كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، فهذه الكلمات أصلها من لغة العجم، وليس كل اسم أعجميٍّ يمنع من الصرف، بل لابد أن يتحقق فيه شرطان: أولاً: أن يكون أكثر من ثلاثة أحرف، أربعة فأكثر، ولذلك انصرف نوح ولوط على القول بأنهما اسمان أعجميان، قال تعالى: {إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحاً} (نوح:1) {إِلَّا آلَ لُوطٍ} (الحجر:59) لكونهما على ثلاثة أحرف. الثاني: أن تكون الكلمة علمًا في لغة العجم، فإذا كانت عندهم نكرة أو اسم جنس كلجام وديباج ونحوها أسماء أجناس، لو نقلت إلى لغتنا العربية فجعلت علما صرفت، تقول: مررت بلجامٍ بالصرف مع أنها أعجمية لأنها ليست علمًا في لغة العجم.

قوله: فالوصف قد كملا هذه هي العلة التاسعة والأخيرة أن تكون الكلمة مشتملة على وصف كأحمر وأفضل وسكران وغضبان، ولابد من شرطين اثنين لتكون الصفة معتبرة في كونها علة مانعة من الصرف مع علة أخرى: الأول: الأصالة أن تكون الكلمة في أصل وضعها وضعت صفة، فلو طرأت بأن كانت علما مجردًا أو اسمًا مجردًا ثم عرضت عليها الوصفية، لا تكون ممنوعة من الصرف ولو وجدت معها علة أخرى لأن شرط الوصفية أن تكون الصفة أصلية. قالوا: صفوانٌ وهو الحجر الأملس، وأرنب وهو الحيوان المعروف، قد يجعل صفوان وصفًا فتطرأ عليه الوصفية يعني يلاحظ فيه القسوة لأن مسماه الحجر، والحجر قاس، فتقول: