إحداهما ترجع إلى اللفظ، وهي كونه مشتقا من المصدر، والأخرى ترجع إلى المعنى، وهي كونه مفتقرًا إلى فاعل. فإذا كان في الاسم علتان فرعيتان إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، حينئذٍ وقع الشبه بين الاسم وبين الفعل، لكن هل يشترط في كون الاسم يشبه الفعل أن يكون الشبه في عين العلتين أو في مطلق العلتين؟ نقول: يتعذر أن يكون الشبه في عين العلتين لأن العلتين الموجودتين في الفعل هي كونه مشتقًا من المصدر، والاسم لا يمكن أن يكون مشتقًا من المصدر، وكون الفعل مفتقرًا إلى الفاعل، ولا يمكن أن يكون الاسم مفتقرًا إلى الفاعل، فليست المشابهة هنا في عين العلتين، بل في مطلق علتين فرعيتين مع قطع النظر عن العلتين الفرعيتين الموجودتين في الفعل، فتوجد علتان فرعيتان في الاسم لكنهما مغايرتان لهاتين العلتين، فحينئذٍ نقول: وجه الشبه بين الاسم والفعل هو مطلق المشابهة، والفعل لا يدخله التنوين ولا الخفض بالكسر، فلما أشبه الاسم الفعل أخذ حكمه فمُنع من التنوين ومنع من الكسر.

والعلل التي توجد في الاسم وهي فرعية، وإذا وجدت قلنا: يوجد في الاسم علتان فرعيتان فنحكم على الاسم بأنه أشبه الفعل، مجموعها تسعة، سبعة لفظية، واثنتان معنوية. فالعلمية والوصفية معنوية، وما عداها فهي لفظية، مجموعة في قول الناظم:

اجْمَعْ وَزِنْ عَادِلاً أَنِّثْ بِمَعَرِفَةٍ ... رَكِّبْ وَزِدْ عُجْمَةً فَالوَصْفُ قَدْ كَمُلاَ