الأصل في الاسم المعرب بالحركات أن يكون مصروفًا أي منونًا، والأصل فيه أن يجر بالكسرة، ولذلك قال في الملحة:

هَذَا وَفِي الأَسْمَاءِ مَا لاَ يَنْصَرِفْ ... فَجَرُّهُ كَنَصْبِهِ لاَ يَخْتَلِفْ

هذا: المشار إليه الذي ذَكر لك أولاً، وفي الأسماء ما لا ينصرف: يعني ليس هو الكثير، وإنما الكثير الذي يكون مصروفًا، فنصبه: الذي هو الاسم المفرد وجمع التكسير يكون بالفتحة، فجره أيضًا يكون بالفتحة كنصبه، إذًا استوى الجر والنصب من حيث اللفظ، فيكونان بالفتحة،

وَلَيسَ للتَّنْوِينِ فِيهِ مَدْخَلُ ... لِشَبَهِ الفِعْلِ الَّذِي يُسْتَثقَلُ

لأنه لما أشبه الفعل في وجود علتين: إحداهما ترجع إلى اللفظ، والأخرى ترجع إلى المعنى، أو علة تقوم مقام علتين، مُنع الاسم من الجر بالكسرة ومن التنوين كما أن الفعل لا يدخله جر ولا تنوين، [وَاخْفِضْ بِفَتْحٍ] وَاخْفِضْ هذا أمر، والأمر للوجوب، [بِفَتْحٍ] أي بمسمى فتح، والمراد به الفتحة ظاهرةً أو مقدرةً، لأن الباب باب إعراب لا بناء، فالفتح من ألقاب البناء، والفتحة من ألقاب الإعراب. [كُلَّ مَا لاَ يَنْصَرِفْ] [كُلَّ] هذا ضابط، فحينئذٍ يكون كلية، قال في السلم:

وَحَيثُمَا لِكُلِّ فَرْدٍ حُكِمَا ... فَإِنَّهُ كُلِيَّةٌ قَدْ عُلِمَا

كلية أي أن مدخولها كل فرد منه يصدق عليه الحكم فإذا قيل: كل طالب مجتهد، فحينئذ يصدق الحكم وهو الاجتهاد على