يسلم كالمثال السابق، وقد لا يسلم، كسجْدة وسجَدات، وحبلى وحبليات، وصحراء وصحراوات، كما أن قوله: [جَمْعِ تَأْنِيثٍ] لا للاحتراز؛ لأنه قد يكون جمع مذكر، كطلحة وطلحات، وحمام وحمامات، واصطبل واصطبلات، فأجيب: بأن كلاً من القيدين لا للاحتراز وإنما صار علمًا ولقبًا، كالأعلام الجامدة. لأنه لو سمي رجل بصالح، وصالح: اسم فاعل يدل على ذات متصفة بالصلاح، فإذا قيل: فلان اسمه صالح. هل كل من اسمه صالح فالاسم وقع على مسمّاه كما هو؟ الجواب: لا، وإنما يقال: هذا جامد، يعني سُلب المعنى الذي دل عليه قبل العلمية، إذًا لا يُفهم من هذا العلَم أنه صالح بمعنى الصلاح، بل قد يكون فاسقًا واسمه صالح، حينئذٍ نجيب بأن هذا علم جامد لا دلالة له على معنى، فجمع المؤنث السالم صار لقبًا وعلمًا، فحينئذٍ لا تأتي وتقول: يعترض عليه بالمذكر أو يعترض عليه بكون بعضه لم يسلم واحده في الجمع. قوله: [وَجَمْعِ تَأْنِيثٍ سَلِيمِ المَبْنَى] لم يقيده بالمنصرف كما قيد المفرد وجمع التكسير؛ لأن جمع المؤنث السالم كله منصرف، فلا يكون إلا منصرفًا ما لم يكن علمًا، أما العلم فيجوز فيه الوجهان الصرف والمنع. إذًا هذه ثلاثة مواضع تكون الكسرة فيها علامة للخفض.

........................... ... وَاخْفِضْ بِيَاءٍ يَا أَخِي المُثَنَّى

وَالجَمْعَ وَالخَمْسَةَ فَاعْرِفْ وَاعْتَرِفْ ... .........................