وأيضًا صالح للتجريد، لكنه لا يعطف عليه مثله فتقول: قمر وشمس عطفت مغايرًا عليه، وشرط المثنى الحقيقي أنه إذا جُرِّد عن الزيادة تعطف مثله عليه، فتقول في نحو: الزيدان، زيد وزيد عطفت مثله عليه، كما هو الشأن في جمع السلامة. إذًا عرفنا حقيقة المثنى، وأما حكمه فيرفع في حالة الرفع بالألف أي بمسمى الألف، وهذا هو الباب الوحيد الذي تنوب فيه الألف عن الضمة ليس لها إلا موضع واحد. تقول: جاء الزيدان، فالزيدان فاعل مرفوع ورفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. ومثله قوله تعالى: {قَالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ} (المائدة:23) والنون التي في المثنى والتي في الجمع زائدة، ولا تكون علامة للتثنية، ولا علامة للجمع، ولذلك إذا قيل: بزيادة في آخره يقال: بواو وياء، هذا هو الأولى، وإذا ذكرت النون فهو لبيان الواقع، لأن هذه النون لا تدل على التثنية ولا على الجمع، وإنما هي عوض عن التنوين تنوين التمكين الدال على تمكن الاسم في باب الاسمية والإعراب بحيث لم يشبه الحرف فيبنى، ولا الفعل فيمنع من الصرف. فمدخوله الاسم الخالص من الشبهين إذًا هو أعلى الدرجات، فحينئذٍ إذا حذف منه التنوين نزلت درجته، فقالوا: إذًا لابد من تعويضه عن هذا النقص فعوِّض بهذه النون. فهذه النون عوض عن التنوين فقط عند الكثيرين. وبعضهم يرى أنها عوض عن التنوين والحركة معًا وهذا أجود من سابقه لأنه إذا كانت النون عوضًا عن التنوين، فالتنوين لا يجامع أل، تقول: مسلمٌ، ولا يصح أن تقول: المسلمٌ،