للاحتراز؛ لأن أبًا , وأخًا، وحمًا، وفمًا لا تعرب هذا الإعراب إلا بشرط إضافتها، فحينئذٍ لها استعمالان: مفردة غير مضافة كأبٍ. ومضافة كأبوك، مضاف إلى الكاف- وهي ضمير- فهذه قد تضاف، وقد تنفك عن الإضافة، لكن لا تعرب هذا الإعراب إلا بشرط الإضافة. أما ذو فالشرط فيها لبيان الواقع لأنها لا تنفك عن الإضافة. هذه الأسماء الستة المعتلة المضافة بدأ بها الناظم لأنها مفردة -باعتبار المثنى والجمع- وليست مفردة باعتبار باب الإعراب لأن المفرد فيه يعرب بالضمة وهي أصلية وهنا يعرب بالواو وهي فرعية قال:

وَارْفَعْ بِوَاوٍ خَمْسَةً أَبُوْكَ ... أَخُوكَ ذُو مَالٍ حَمُوكِ فُوكَ

[وَارْفَعْ] فعل أمر، وسبق أن افعل في لغة العرب تدل على الوجوب،- هذا الأصل فيها- فدلالة افعل على الوجوب مأخوذة من اللغة ومن الشرع على أصح أقوال الأصوليين مالم توجد قرينة تصرفه عن ظاهره. وهنا قال: [وَارْفَعْ] فالأصل أن نحمله على الوجوب، لكن وجدت قرينة تصرف هذا الأمر عن ظاهره. وهو أنه لا يجب الرفع -مع الشروط التي سنذكرها- وإنما الأشهر في لغة العرب أنها ترفع بالواو إذا أضيفت؛ وإلا فقد سمع عدم إعرابها بواو مع إضافتها، كما قال القائل:

بِأَبِهِ اقْتَدَي عَدِيٌّ فِي الكَرَمْ ... وَمَنْ يُشَابِهْ أَبَهُ فَمَا ظَلَمْ