في هذه الصفة، ولما كانت كفارة اليمين لا إثم فيها أصلاً، كانت أفعل التفضيل على غير بابها، وكانت من قبيل قولهم: العسل أحلى من الخل، وقال النووي: خرج لفظ المفاعلة المقتضية للاشتراك في الإثم، لأنه قصد مقابلة اللفظ، على زعم الحالف وتوهمه، فإنه يتوهم أن عليه إثمًا في الحنث، مع أنه إثم عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: الإثم عليه في اللجاج أكثر لو ثبت الإثم اهـ وحاصل توجيهه أن المفاضلة حسب توهم الحالف، لا على الحقيقة، أو أنها على سبيل الفرض، لا على سبيل الواقع.

-[فقه الحديث]-

قال النووي: لا بد من تنزيل الحديث على ما إذا كان الحنث ليس بمعصية، والمعنى أنه إذا حلف يمينًا تتعلق بأهله، ويكون الحنث ليس بمعصية، فينبغي له أن يحنث، فيفعل ذلك الشيء، ويكفر عن يمينه، فإن قال: لا أحنث، بل أتورع عن ارتكاب الحنث، وأخاف الإثم فيه، وأصر على تنفيذ ما حلفت عليه، فهو مخطئ بهذا القول، بل استمراره في عدم الحنث، وإدامة الضرر على أهله أكثر إثمًا من الحنث. اهـ.

(ملحوظة) هذا الحديث حقه أن يلحق بأحاديث باب "من حلف يمينًا، فرأى غيرها خيرًا منها" وقد تقدم شرحه وفقهه قبل بابين، بما فيه الكفاية، فليراجع.

والله أعلم