عن ميته صدقة التطوع، بل هي مستحبة، وأما الحقوق المالية الثابتة على الميت، فإن كان له تركة وجب قضاؤها منها سواء أوصى بها الميت أم لا، ويكون ذلك من رأس المال، سواء ديون الله تعالى، كالزكاة، والحج والنذر، والكفارة وبدل الصوم ونحو ذلك، ودين الآدمي، فإن لم يكن للميت تركة لم يلزم الوارث قضاء دينه، لكن يستحب له ولغيره قضاؤه. وأما الحج فيجزئ عن الميت عند الشافعي وموافقيه، وهذا داخل في قضاء الدين، إن كان حجًا واجبًا، وإن كان تطوعًا وصى به، فهو من باب الوصايا، والله أعلم. اهـ.

4 - الوقف - أو الوصية بحبس العين والتصدق بإنتاجها: وحديث عمر رضي الله عنه، روايتنا الثانية عشرة أصل في الوقف. قال النووي: في هذا الحديث دليل على صحة أصل الوقف، وأنه مخالف لشوائب الجاهلية، وهذا مذهبنا، ومذهب الجماهير، ويدل عليه إجماع المسلمين على صحة وقف المساجد والسقايات. اهـ.

وقال الترمذي: لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافًا في جواز وقف الأرضين، وجاء عن شريح أنه أنكر الحبس، ومنهم من تأوله.

وقال أبو حنيفة: لا يلزم، أي إن إيقاف الأرض لا يمنع من الرجوع فيها، وخالفه جميع أصحابه، إلا زفر، وقد انتصر الطحاوي لأبي حنيفة وزفر، فقال: حبس الأصل وسبل الثمرة في حديث عمر، لا يستلزم التأبيد، بل يحتمل أن يكون أراد مدة اختياره لذلك. وقد رده الحافظ ابن حجر بقوله: ولا يخفى ضعف هذا التأويل، ولا يفهم من قوله "وقفت وحبست" إلا التأبيد، قال: وكأنه لم يقف على الرواية التي فيها "حبيس مادامت السموات والأرض".

ويستدل الطحاوي أيضًا لأبي حنيفة وزفر بما رواه هو وابن عبد البر من طريق مالك عن ابن شهاب قال: قال عمر: "لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لرددتها" فقال: إن الذي منع عمر من الرجوع كونه ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فكرة أن يفارقه على أمر، ثم يخالفه إلى غيره، قال الحافظ ابن حجر: ولا حجة فيما ذكره من وجهين: أحدهما أنه منقطع، لأن ابن شهاب لم يدرك عمر، وثانيهما أنه يحتمل أن عمر أخر وفقتيه، ولم يقع منه مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا استشارته في كيفيته، وأنه ما كتب كتاب وقفه إلا في خلافته، إذ في كتاب وقفه وصف عمر بأمير المؤمنين، ويحتمل أن يكون عمر كان يرى صحة تعليق الوقف ولزومه، إلا إن شرط الواقف الرجوع، فله أن يرجع، وهذا عند المالكية، قال ابن سريج: فتعود منافعه بعد المدة المعينة إليه، ثم إلى ورثته.

وأحسن ما يعتذر به عن أبي حنيفة وزفر أنهما لم يبلغهما هذا الحديث، يؤكد ذلك ما حكاه الطحاوي نفسه عن عيسى بن أبان، قال: كان أبو يوسف (صاحب أبي حنيفة) يجيز بيع الوقف، فبلغه حديث عمر هذا، فقال: من سمع هذا من ابن عون؟ فحدثه به ابن علية، فقال: هذا لا يسع أحدًا خلافه، ولو بلغ أبا حنيفة لقال به، فرجع أبو يوسف عن بيع الوقف (وأبو يوسف أعلم بأبي حنيفة من غيره) حتى صار كأنه لا خلاف فيه بين أحد.