16 - واستدل به على جواز البيع بشرط الخيار.

17 - وعلى جواز شرط الخيار للمشتري وحده.

18 - وفيه ما كان عليه أهل هذا العصر من الرجوع إلى الحق.

19 - وفيه قبول خبر الواحد في الحقوق وغيرها.

واللَّه أعلم