10 - وأن ولد الملاعنة يرثها وترث منه ما فرض الله لها، وهو الثلث إن لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن، ولا اثنان من الإخوة أو الأخوات، وإن كان شيء من ذلك فلها السدس قال النووي: وقد أجمع العلماء على جريان التوارث بينه وبين أمه، وبينه وبين أصحاب الفروض من جهة أمه، وهم إخوته وأخواته من أمه، وجداته من أمه، ثم إذا دفع إلى أمه فرضها أو إلى أصحاب الفروض، وبقي شيء فهو لموالي أمه إن كان عليها ولاء، فإن لم يكن لها موال فهو لبيت المال. هذا تفصيل مذهب الشافعي، وبه قال الزهري ومالك وأبو ثور، وقال الحكم وحماد: ترثه ورثة أمه، وقال آخرون: عصبته أمه، وروي هذا عن علي وابن مسعود وعطاء وأحمد بن حنبل. وقال أحمد: فإن انفردت الأم أخذت جميع ماله بالعصوبة، وقال أبو حنيفة: إذا انفردت أخذت الجميع، لكن الثلث بالفرض، والباقي بالرد، على قاعدة مذهبه في إثبات الرد.

11 - واستدل به على أن الولد المنفي باللعان لو كان بنتًا حل للملاعن نكاحها. قال الحافظ ابن حجر: وهو وجه شاذ لبعض الشافعية، والأصح كقول الجمهور أنها تحرم عليه، لأنها ربيبته في الجملة. اهـ أي لو بقيت الزوجية وبقيت في حجره.

12 - ومن الرواية الرابعة "من قول سعيد بن جبير: سئلت ... فما دريت ... فمضيت" أن المفتي إذا سئل عن واقعة، ولم يعلم حكمها، ورجا أن يجد فيها نصًا، لا يبادر بالاجتهاد فيها.

13 - وفيه الرحلة في المسألة النازلة.

14 - وإتيان العالم في منزلة، ولو كان في قائلته إذا عرف أنه لا يشق عليه.

15 - وفي مخاطبة سعيد بن جبير لابن عمر بكنيته تعظيم العالم.

16 - وفي حالة ابن عمر دليل زهده وتواضعه.

17 - ومن قول ابن عمر: سبحان الله مشروعية التسبيح عند التعجب.

18 - والإشعار بسعة علم سعيد بن جبير، لأن ابن عمر عجب من خفاء مثل هذا الحكم عليه، ويحتمل أنه تعجب لعلمه بأن الحكم المذكور كان مشهورًا من قبل، فتعجب كيف خفي على بعض الناس؟ .

19 - ومن قوله "فوعظه وذكره ... ثم دعاها فوعظها وذكرها" على أن الإمام يعظ المتلاعنين ويخوفهما من وبال اليمين الكاذبة، وأن الصبر على عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.

20 - وفي جواب ابن عمر ذكر الدليل عند بيان الحكم.

21 - ومن إصرار عويمر على السؤال بعد علمه بكراهة النبي صلى الله عليه وسلم - في الرواية الأولى - أن المحتاج إلى معرفة الحكم لا يرده كراهة العالم لما سأل عنه، ولا غضبه عليه، ولا جفاؤه له، بل يعاود ملاطفته حتى يقضي حاجته.

22 - ومن سؤاله وسط الناس أن السؤال عما يلزم من أمور الدين مشروع سرًا وجهرًا، ولا عيب على السائل في ذلك، ولو كان مما يستقبح.