(ج) وقول بعضهم: محكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، وخصوص وعموم وقصص.

(د) وقول بعضهم: مطلق ومقيد، وعام وخاص، ونص ومؤول، وناسخ ومنسوخ، واستثناء وغير ذلك (والعدد لا مفهوم له).

وترد هذه الأقوال بأنه لا يتأتى فيها الاختلاف في القراءة ولا التيسير على الأمة.

سابعاً: وأصح الآراء وأقواها في تصورنا وأحراها بالقبول عندنا ما ذهب إليه الإمام الرازي وحاصله أن الكلام لا يخرج عن سبعة أحرف في الاختلاف:

(أ) اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث، ويمكن التمثيل له بقوله تعالى: {والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون} [المؤمنون: 8]. إذ قرئ: "لأماناتهم" بالجمع، و"لأمانتهم" بالإفراد.

(ب) اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر، ويمكن التمثيل له بقوله تعالى: {فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا} [سبأ: 19] قرئ بنصب "ربنا" على النداء وبلفظ "باعد" على فعل الأمر، وقرئ "ربنا بعد" برفع "ربنا" على الابتداء وبلفظ "بعد" ماضياً مضعف العين خبر المبتدأ.

(ج) اختلاف وجوه الإعراب، ويمكن التمثيل له في الأفعال بقوله تعالى: {ولا يضار كاتب ولا شهيد} [البقرة: 282]. قرئ بفتح الراء على أن "لا" ناهية، والفعل مجزوم، وقرئ بضم الراء على أن "لا" نافية، والفعل بعدها مرفوع، ويمكن التمثيل له في الأسماء بقوله تعالى: {ذو العرش المجيد} [البروج: 15]. قرئ برفع لفظ "المجيد" على أنه نعت لكلمة "ذو" وقرئ بجره على أنه نعت لكلمة "العرش".

وهذه الأحرف الثلاثة موافقة للرسم العثماني، لأنه كان خالياً من النقط ومن الشكل.

(د) الاختلاف بالنقص والزيادة، ويمكن التمثيل له بقوله تعالى: {وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار} [التوبة: 100] في سورة التوبة، وقرئ "تجري من تحتها الأنهار" بزيادة لفظ "من" وهما قراءتان متواترتان، وقد وافقت كل منهما رسم المصحف، فالأولى بدون "من" وافقت رسم غير المصحف المكي، والتي بزيادة "من" وافقت رسم المصحف المكي.

ومن هذا الوجه، الزيادة والنقص، مما لا يوافق رسم المصحف، كقراءة: "وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً". بزيادة لفظ. "صالحة" وقراءة: "والذكر والأنثى". بحذف لفظ: "وما خلق". فإن زيادة "صالحة" ونقص "وما خلق" مخالفة لخط جميع المصاحف العثمانية ولذا تركت هذه القراءة وعدت منسوخة في العرضة الأخيرة.

(هـ) الاختلاف بالتقديم والتأخير، ويمكن التمثيل له بقوله تعالى {وجاءت سكرة الموت بالحق} [ق: 19] فقد قرئ: "وجاء سكرة الحق بالموت". ولكن القراءة