ولمّا أنهى الْكَلَام على حكم أبنية الْفِعْل المجرّد، شرع فِي تصاريفه وَهِي اخْتِلَاف حَال مضارعه بِضَم أَو كسر أَو فتح؛ وَبَدَأَ بمضارع المضموم ثمَّ المكسور لقلَّة الْكَلَام عَلَيْهِمَا فَقَالَ:
