النَّاظِم رَحمَه الله فِي الْعبارَة بقوله: و (شذّ) و (فَشَا) و (مستندر) فَإِن الْحَذف لمّا كَانَ1 فِي هَذِه الثَّلَاثَة مُخَالفا للْقِيَاس كَانَ شاذاً لكنه مَعَ شذوذه أفْصح من التتميم؛ فَلهَذَا قَالَ: وشذّ بالحذف مُرْ وخذْ وكُلْ، وَلما كَانَ تتميم (مُرْ) مَعَ حرف الْعَطف كثيرا مُسْتَعْملا لَكِن الْحَذف أَكثر مِنْهُ قَالَ وَفَشَا وَأْمُرْ، وَلما كَانَ تتميم خُذْ2 وكُلْ قَلِيل الْوُجُود فِي استعمالهم قَالَ: ومستندر تتميم خُذ وكل3.

الثَّانِي: مَا ذكره النَّاظِم رَحمَه الله تَعَالَى فِي هَذَا الْفَصْل هُوَ الْأَمر4 بالصيغة وَهُوَ يخْتَص بالمخاطب، فَإِن أُرِيد أَمر الْغَائِب وَغَيره أَدخل على الْفِعْل الْمُضَارع لَام الْأَمر مَعَ بَقَاء حرف5 المضارعة، وَهُوَ حِينَئِذٍ مُعرب بِالْجَزْمِ، وَلم يَأْتِ فِيهِ شَيْء مِمَّا ذكره المصنّف فِي هَذَا الْفَصْل من حذف حرف المضارعة، وَلَا زِيَادَة همزَة الْوَصْل وَلَا شذوذ فِي مر وَخذ وكل؛ وَذَلِكَ نَحْو: لِيَضْرِبْ لِيُكْرِمْ لِيَأْخُذْ [41/ ب] لِيَأْمُرْ لِيَأكُلْ6.