المدارج كما تقدم.

وتارة لا يذكرون شيئًا من ذلك، بل يعظمون أهله وطريقتهم في الجملة، وأنهم خير أمة أخرجت للناس، وأنهم العلماء الذين يجب رد الأمر عند التنازع إليهم، وغير ذلك من الأقاويل المضطربة.

وجواب هؤلاء كثير من الكتاب والسنة والإجماع؛ ومن أصرح ما يجاوبون به إقرارهم في غالب الأوقات أن هذا هو الشرك الأكبر، وأيضًا إقرار غيرهم من علماء الأقطار، مع أن أكثرهم قد دخل في الشرك وجاهد أهل التوحيد، لكن لم يجدوا بدًا من الإقرار به لوضوحه.

المسألة الثانية: الإقرار بأن هذا هو الشرك الأكبر، ولكن لا يكفر به، إلا من أنكر الإسلام جملة، وكذب الرسول، والقرآن واتبع يهودية أو نصرانية، أو غيرها.

وإلا فالمسألة الأولى، قل الجدال فيها، ولله الحمد لما وقع إقرار علماء

الشرك بها.

فاعلم: أن تصور هذا المسألة تصورًا حسنًا يكفي في إبطالها من غير دليل خاص لوجهين.

الأول: أن مقتضى قولهم أن الشرك بالله وعبادة الأصنام لا تأثير لها من التكفير، لأن الإنسان إن انتقل عن الملة إلى غيرها، وكذب الرسول والقرآن فهو كافر، وإن لم يعبد الأوثان كاليهود، فإذا كان من انتسب إلى الإسلام لا يكفر إذا أشرك الشرك الأكبر لأنه مسلم يقول: لا إله إلا الله، ويصلي ويفعل