غرض كل واحد منهما فانه يحتاج إلى العقد بل من جانب والى الجرح من جانب وعلى هذا فإليه الخيرة يخاصم أيهما شاء ولو توكل رجل في طرفي النكاح أو البيع اطراد الوجهان ومنهم من قطع بالمنع لو وكل من عليه بابراء نفسه ففيه طريقان (أحدهما) التخريج على الوجهين (والثانى) القطع بالجواز كما لو وكل من عليه القصاص بالعفو والعبد باعتاق نفسه والوكيل بالشراء كالوكيل بالبيع في أنه لا يشترى من نفسه ولا من مال ابنه الصغير ويخرج شراؤه لابنه البالغ على الوجهين في سائر الصور (وقوله) في الكتاب اجراه ابن سريج في تولى ابن العم طرفي النكاح اتبع فيه ما رواه الامام فانه نسب طرد الخلاف فيها إلى سريج ورأيت للحناطى نحو ذلك وعامة الكتب ساكتة عنه قال (فان أذن له في البيع من نفسه ففى تولية الطرفين خلاف.

أجراه ابن سريج في تولى ابن العم لطرفي النكاح.

وتولى من عليه الدين أو القصاص أو الحد استيفاءه من نفسه بالوكالة.

ويطرد في الوكيل من الجانبين بالخصومه ومن عقد النكاح والبيع.

كما إذا كان وكيلا من جهة الموجب والقابل جميعا.

وان اذن له في البيع بالاجل مقدارا جاز.

وان أطلق فالاصح أن العرف يقيده بالمصلحة.

وقيل انه مجهول) .