رسوله 1، ولا عندكم إلا 2 ما في كتابهم، فقل: إذا كان كتابكم قد صرح تصريحًا لا مزيد عليه، ونقل الإجماع على أن من فعل عشر معشار فعل هؤلاء الطواغيت، أنه كافر حلال الدم والمال، وقد صرح بأن من شك في كفرهم فهو كافر، فكيف إذا مدحهم وأثنى عليهم؟ فكيف إذا ضم إلى ذلك مدح طريقتهم، مثل ما يفعله ناس من الظالمين في الرياض: يمدحون طريقتهم ويمدحونهم، ويذمون دين الإسلام ويسبونه وأهله، ويسمونهم السبابة; ومنهم من ينصر مذهب ابن عربي وابن الفارض ويدعون إليه، وهؤلاء عند المجادل الذي يدعي أنه يعرف الإقناع ويعمل به، من الخواص؛ ولو يقال: لا يصلى خلفهم، ولا تقبل شهادتهم، وأنهم فسقة، لأنكر علينا هذا الذي يدعي أنه فقيه، بل هم أحبابه وأصحابه وأنصاره; فكيف لو يقال: إنهم كفار مرتدون، يجب قتلهم إن لم يتوبوا! فخاصمه بكتابه. فإن بيّن من العبادات غير ما فهمنا 3 فيذكره بدليله، وإن زعم أن كتابه باطل فيذكر الدليل على بطلانه، وإن ذكر جوابًا آخر يريد أن يجمع بين كتابه وبين عدم تكفير هؤلاء فهو كمن يريد أن يجمع بين المجوسية والإسلام. فإن قال: ما رأيناهم فعلوا، قلنا: وأنت أيضاً ما رأيت فرعون ولا هامان كفروا، ولا رأيت أبا جهل وأبا لهب، ولا رأيت ظلم الحجاج، ولا رأيت الذين ضربوا الإمام أحمد، وأنت تشهد بهذا كله! فإن قال: هذا متواتر، قلنا: وكفر هؤلاء وادعاؤهم الربوبية متواتر عند الخاص والعام، والرجال والنساء، وهم الآن يعبدون ويدعون الناس إلى