وإلاقتصاد" وهنا نحب أن نعرف جنس ذلك التشريع بتعريف شامل لجميع ما يبحثه هذا الفن رأينا في ذلك من الوجهة الشرعية حسبما يقضي به الواحب. تولاكم الله بتوفيقه

ص/م 2003 في 15 / 8/1380)

(4469 - المقارنة بين أنظمة الإسلام والقوانين الوضعية)

تلغى المادة الثانية من الباب الخامس والتي نصها (2) المقارنة بين أنظمة الإسلام والقثوانين الوضعية في جميع الدول كما تبين مدى مرونة أحكام الشريعة الإسلامية ومدى صلاحيتها للتطبيق كقانون ونظام في كل زمان ومكان ويحل محلها ما يأتي: (2) العمل على تبين ما في الشريعة الإسلامية الغراء من حكمه وخير وصلاح وتوضيح ما جلبه أتباع القوانين الوضعية على البلاد الإسلامية من أذى وانقسام ودعوة الحكومات والهيئات لاتباع الشريعة السمحة.

(ص/م إلى أمانة رابطة العالم الإسلامي)

(4470- الكتب القانونية)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير المالية وإلاقتصاجد الوطني ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جاء في جرىدة البلاد الصادرة في 11/6/1382 خبر مقاده أن (معهد إلادارة) قد وافق على شراء كتب قانونية من أمريكا ولندن لتوسيع مكتبته.

ونحن إذ نفيدكم بهذا نستنكر ذلك من معهد إلادارة التابع لكم. ونأمل أنكم تشاطرونا إلاستنكار لما في ذلك من إلإعتراف الضمني بالقانون وأحكامه وكتب ومراجعه وذلك عين الحبد عن الصرا

المستقيم " لما فيه من الوسيلة إلى التجنب إلى هذه الكتب وإيثارها على كتاب الله تعالى وسنة رسوله (ص) وآثار السلف الصالح من الأئمة والعلماء والمجتهدين ولاشك أن سموكم يدرك هذا كله فلا نحتاج إلى ذكر قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه