ثالثاً - إذا أصروا على هذا فإن لولي الأمر أن يؤدبهم بما تقتضيه المصلحة عن إلافتيات عن الأحكام، وأن يجرى بحقهم ما تعمله المحاكم هناك مع شطب دعواهم ولا تسمع إلا بأمر جديد من المراجع. وفي هذه الحالة إن خيف منهم اعتداء فيحبس منهم من يكفي حتى يقيموا كفلاء بعدم التعدي ويذعنون للحكم الشرعي. والله يحفظكم.

(ص / ف 737 في 13/ 8/ 1378)

(4037 - النظر في جميع الدعاوى إلى المحاكم الشرعية)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فإجابة لخطاب سموكم المرفق رقم 11166 وتاريخ 19/6/87 على هذه الأوراق الخاصة بقضية صالح الحصان ضد وزارة الصحة التي نظر فيها فضيلة الشيخ محمد بن الأمير، المتضمن رغبة سموكم في تنبيه رئيس المحكمة الكبرى بعدم التعرض لمثل هذه الأمور مستقبلاً وبصورة عامة.

ولا يخفى حفظكم الله ووفقكم أن المتعين شرعاً أن يكون النظر في جميع الدعاوى من قبل المحاكم الشرعية؛ ولهذا لم نرجوها شرعاً لصرف النظر في بعض الدعاوى إلى غير المحاكم الشرعية. والله يتولاكم.

رئيس القضاة

(ص/ ف 3298/1 في 8/10/1387)

(4038 - والقضايا التجارية إلى القضاة الشرعيين)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فبإلاشارة إلى خطابكم رقم 4928 وتاريخ 11/4/1375 المرفق به الأوراق الخاصة بموضوع تأسيس غرفة تجارية بالرياض.

نفيدكم أنه جرى درس النظام المرفق، ولاحظنا عليه ملاحظات أهمها: -