كما أن هذا لا يتعارض مع السطات والاختصاصات المعترف بها للقناصل الأجانب في القانون الدولي العام، إذ أنها مفيدة بوجوب مراعاة مقتضيات النظام العام للدولة. ومما ذكرناه من وجوب الرجوع إلى المحاكم بخصوص عقود زيجات الأجانب يمكن اعتباره من النظام العام للدولة. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

مفتي البلاد السعودية

(ص-ف 1923-1 في 24-7-1384)

مما يختص بزواج الأجانب أيضاً

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا بالمنطقة الغربية ... المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فبالإشارة إلى خطابكم رقم 4800 المؤرخ في 1-1-1380هـ المرفق به قرار هيئة الرئاسة بطرفكم رقم 56 في 29-12-79هـ وخطاب مدير الأمن العام برقم 23833-1 في 3-12-1379هـ حيال زواج الأجنبي.

نفيدكم بأننا نوافق على أنه يجب عند طلب نكاح الأجنبي من التأكد من: حسن سيرته وسلوكه، والإطلاع على هويته، وإقامته الرسمية، وصحة جواز سفره، وماله، ومهنته، ويجب أخذ الكفيل القوي عليه لتغريمه جميع التكاليف الأدبية والمالية إذا ثبت حصول خلل في الشروط السابقة، ومن لم تتوفر فيه هذه الشروط فلا يسمح له بالزواج، ضماناً للمصلحة العامة، فاعتمدوا ذلك، وعمموه على المحاكم من قبلكم، وفق الله الجميع.

رئيس القضاة

(ص-ق 626-3 في 7-2-1380هـ)