محمد وآله وصحبه. وقد وصلنا كتابكم الذي ذكرتم فيه أن المجلس التنفيذي للجمعية لعلماء الهند قرر في جلسته المنعقدة بولاية دلهي بالهند أن تتصل بالهيئات الإسلامية في البلاد الإسلامية الناهضة، ليستنير بآراء رجالها وما وضعوه من قوانين في سبيل الإصلاح الديني والاجتماعي الذين يتلاءم مع التعاليم والأخلاق الإسلامية، ويتعرف العوامل والأسباب الأساسية التي راعاها المصلحون الشرعيون، والأهداف التي يرمون إليها، وذلك تمهيداً لإصدار قوانين إصلاحية شاملة للنهوض بالمسلمين بالهند. وذكرتم من المسائل التي يهم المجلس أن يستنير بالرأي فيها ما يلي:

1- حكم من يتزوج بزوجة ثانية مع وجود الزوجة الأولى.

2- حكم إشراك بين الابن في الميراث مع وجود أبناء الصلب.

3- حكم إنفاق الأموال في حفلات الزواج والمآتم.

وقبل الشروع في الجواب أحب أن أقدم لكم مقدمة مختصرة مهمة وهي: أنه مما يسرنا ويسر كل مسلم غيور على دينه أن يتكون من الجمعيات العامة التي تهدف إلى إصلاح الأوضاع التمسك بأصل الدين وتعاليمه الشريفة ومحاربة كل ما خالف الشريعة الإسلامية من البدع والخرافات والدخل، وكذلك ما هو أهم من ذلك ما يدخله الملحدون والزنادقة والمستشرقون وغيرهم في أفكار بعض المسلمين من تشكيكهم في أصل دينهم وتضليلهم عن سنة نبيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم وشريعته، وتحكيم القوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية، وأهم ذلك معرفة أصل التوحد الذي بعث الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم