وقف منجز وهو من ثلثه، وتستفتي في بيع البيت لأنه قديم ورغبته متأخرة وقيمته تقارب ألفين لضمها إلى ماتحصل من الثلث الذي لايتجاوز ستة آلاف ريال ومشتري عقار بالرياض يكون فيه الغبطة للعصبة.. الخ.

والجواب: الحمد لله. إذا كانت مصالح البيت متعطلة أو شبة متعطلة، وكان في بيعه وضم ثمنه لباقي العصبة (?) مصلحة ظاهرة، وليس ثم معارض في نقله من المستحقين، فلا مانع مما ذكرتم؛ لكن بعد موافقة قاضي بلدكم، وتكون الاجراءات على يده لتسجيله في المحكمة أحفظ وأحوط. والسلام.

مفتي البلاد السعودية

(ص / ف 1223 / 1 في 10/5/ 1384)

(2411 ـ نقله من القطيف إلى الدمام من نخلين إلى عمارة)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة القطيف ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

نعيد إليكم من طية المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 2766 / 1 وتاريخ 21/8/ 1388 والخاصة بطلب إبراهيم بن عبد الله القصيبي نقل العاقرين وهما النخلان المسميان بأن الخنيزي والبابات الكائنة بالقطيف وقفي والدء عبد الله إلى عمارة بمدينة الدمام.

ونحيطكم علماً أنه جرى الاطلاع على خطاب القاضي بمحكمة القطيف المتضمن استفتاءه في جواز النقل أو عدمه، كما جرى الاطلاع على قرار هيئة النظر المتخذ من قبله بعد وقوفها على النخلين المذكورين، وأحطنا علماً بما تضمنه القرار المذكور.

وعليه فالذي يظهر لنا أنه مازال أن الموقوف عليهم مقيمون في الدمام، وأن هناك غبطة ومصلحة للوقف والموقف عليهم باعتبار العمارة أو الوقف المنقول ذو دخل كبير يعود بالمصلحة على بقاء الوقوف والموقوف عليهم، فلا مانع من نقل