(2351 ـ تأييد للفتوى السابقة، والجواب عن الاحتجاج بكلام إمام الدعوة هنا)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد المعظم ونائب رئيس مجلس الوزراء المعظم ... أيده الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فأرفع إلى سموكم المعاملة الواردة من مجلس الوزراء برقم 45 وتاريخ 19 صفر عام 1373 الخاصة بقضية الوقف المتنازع فيه بين عبد الله عرب وعباس عبد الجبار في الدار الكائنة بمحلة الشامية بمكة. وأفيد سموكم أن هذه القضية سبق أن صدر فيها حكم من المحكمة الشرعية الكبرى بمكة برقم 59 في 11 محرم 1372 ورفع إلى رئاسة القضاة لتدقيقه كالمتبع، وعاد منها مظهراً بالنقض برقم 398 وتاريخ 12/5/ 1372 ثم أحيلت المعاملة إلى ديوان جلالة الملك المعظم برقم 11407 وتاريخ 28 شوال عام 1372 وأمر حفظه الله بدراستها إبداء مايظهر لي فيها. ومن تأملها ودراسة جميع أوراقها تبين لي صحة الحكم المنوه عنه، ولم يظهر لي وجه اعتراض الرئاسة عليه، وكتبت بموجب ذلك الفتوى المدونة صورتها ضمن هذه المعاملة، ثم أحيلت إلى رئاسة القضاة لتنفيذ ماجاء بالفتوى، فاعترضت عليه بالملاحظات التي أبدتها في خطابها لسموكم برقم 172 في 3 محرم 73 وحينئذ أبدى لسموكم أن اعتراض الرئاسة على الفتوى ليس بصحيح؛ لأن هذا الوقف مر عليه ما بنيف على ثمانين سنة، واعتبر صحة أصله عنده عدة حكام، ولايخفى ماهو المتبع في الأحكام والأوقاف التي تمضي عليها عدة عصور، ورئاسة القضاة فيما يظهر في السنوات الماضية لاتتجاوز هذه الخطة، اللهم إلا هذه القضية.

أما اعتراضها بما في كلام " إمام الدعوة " الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؛ فإن الشيخ لايريد بكلامه إبطال جميع الوقف السابقة من هذا النوع، ولاجرى العمل منه ولامن أولاده واحفادة ولاتلاميذهم من العلماء بشيء من ذلك. هذا كله لو سلمنا دخول وقف آل عبد الجبار تحت فتوى إمام الدعوة