والسقيا منها مستمرة. فإنه لابد من التحقق عن صفة سقياهم في الماضي، إذ الحكم يختلف بحسب التقدم والتأخر وغير ذلكواستشكالكم في هذا، وطلبكم توجيهكم بما نراه في هذا الصدد.

نفيدكم أنما ذكر يستند إلى أن الأصل البقاء على ما كان عليه حتى يوجد الرافع لذلك، كما وأن الأصل أن وضع اليد والاستمرار على مثل ذلك هو بحق مالم يقم برهان يعارضه فينبغي إكمال ما يلزم نحو ما نوه عنه. والسلام عليكم.

رئيس القضاة ... (ص ـ ق 1670 ـ 3-1 في 17/9/1384هـ)

(2198 ـ الحواجز ـ للسيل المشترك تقام بالمساحي، لا بالدركتر)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير منطقة الرياض ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فنعيد إلى سموكم برفقه المعاملة المختصة بقضية آل نفيسه وعلي بن إبراهيم الشنيفي وناصر بن سليمان الشنيفي الواردة مع خطاب سموكم المرفق 5798 ـ 1 في 6/8/87هـ ونشعر سموكم أنه بمطالعة الأوراق ظهر أن المعاملة تتعلق بشيئين:

"الأول" الحبس الذي أحدثه ابن نفيسه بالدركتر، وأزيل بأمر قاضي ضرمى السابق الموجه لأمير رمى بعدد 222 في 22/6/87هـ ثم قرر في خطابه رقم 38في 1/5/85هـ.

أن الجميع اقتنعوا بالتمشي بما في الوثيقة التي بإملاء الشيخ محمد