2079- ومرافق الشوارع لا تملك، ولا تقطع

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي

رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة إلينا برفق خطاب سموكم رقم 20557 وتاريخ 1-12-1378هـ المختصة بالأرض المتنازع بها بين كل من عبد اللطيف مراد وحسب خطاب في جهة المسفلة. كما جرى الإطلاع على ما صدر من الشيخ عبد الرحمن المرزوقي القاضي بالمحكمة الكبرى بمكة رقم 128 وتاريخ 14-2-77هـ من المحقق الشرعي بديوان المظالم حول هذه القضية.

وبتتبع كامل ملف المعاملة وتأمل ما أجاب به كل من الطرفين أن مثل هذه الأرض من مرافق الشوارع التي يحتاج إليها المسلمون إما لمصلحة البلد عموماً أو لمصلحة البيوت القريبة منها لا تحل لهذا ولا لهذا، ولا يسوغ لولي الأمر ولا لأحد من نوابه طاؤها أحد مجاناً ولا بقيمة، لتعلق حقوق المسلمين بها، واحتياج الشوارع إلى التوسعة لا سيما في مثل هذه الأزمان التي توسعت فيها شركة المرور، واحتاج الناس إلى رحبات ومواسع في كل جهة لإيقاف السيارات وتدويرها، والتحميل والتنزيل ووضع الأحمال والجمال وغير ذلك، وقد صرح العلماء بمعنى هذا، قال في الإقناع وشرحه ص158 جزء 4: ولا يملك بالإحياء ما قرب العامل وتعلق بمصالحه كطرقه وفنائه ومجتمع ناديه ومسيل مياهه ومرح قمامته وملقى ترابه وآلاته ومرتكض الخيل ومناخ الإبل، ولا مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحه، قال في (المبدع) :