حيث أن الوكالة من عموم سكان البلد متعذر حصولها، وأعيان البلدان هم المختصون برعاية مصالح البلاد، فاعتبار توكيلهم متجه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص-ق3175 -1 في 11-1-88هـ)

1853- يكتفى باللجنة المخولة من قبل الجمعية العمومية للشركة

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم كاتب عدل جدة ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فإلحاقاً لخطابنا لكم رقم 3611-3-ج وتاريخ 19-9-83هـ ورقن 4039-3-ج وتاريخ 1-11-83هـ حول قضية إفراغ ملكية مصنع الدباغة والمصنوعات الجلدية لعوض عطيوي وأولاده.

نفيدكم أنه وردنا خطاب من سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني برقم و105-120 وتاريخ بدون، ذكر فيه امتناعكم عن إفراغ الملكية للمشتري إلا بحضور المساهمين في الشركة التي تملك المصنع وتوقيعهم فرداً فرداً بالوكالة والبيع، والحال أن البيع كان بواسطة اللجنة التي خولت من قبل الجمعية العمومية للشركة. ثم قال سموه: إن تحقيق هذا أمر غير ممكن من الناحية العملية، وأن عقد الشركة الذي وافق عليه المساهمون ينص على أن للجمعية العمومية للشركة السلطة في التوكيل والإنابة فيما يتعلق بإدارة المصنع والتصرف فيه. اهـ. وعليه فإنه متى ثبت ما ذكره سموه ثبوتاً شرعياً فإنه يتعين عليك إكمال ما يلزم من كتابة صك المبايعة الصادر من اللجنة المشار إليها. والسلام (?) .