(1757 - لا ينقل الطريق عن محله إلا باتفاق المستحقين)

من محمد بن إبراهيم إلى صاحب الجلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء أيده الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فجواباً لبرقية جلالتكم المدرجة رقم 10715 في 12-11-1387هـ ومشفوعة ما رفعه لمقامكم جرمان مشبب عبد الله بدوي ومحمد بن عبد الله بصدد شكواهما ضد قاضي بالسمر.

ونفيدكم حفظكم الله بأننا كتبنا لفضيلة القاضي خطابنا المرفوع للاطلاع والإفادة عن قضية المذكورين، فوافانا بخطابه المرفق رقم 397 في 8-4-1388هـ مشفوعة معاملة القضية الصادر فيها الصك من فضيلته رقم 2 في 25-11-1387هـ والمظهر بقرار هيئة التمييز رقم 969 في 27-3-1388هـ أن منع الطرفين من الإحداث في الجبال الموات الموضحة أسماؤها وحدودها في هذا الصك، وأن تبقى مرعى ومنتفعاً لعموم المسلمين. لا يلاحظ عليه بشيء.

أما رأي القاضي نقل السبيل - أي الطريق - من محله الحالي إلى غيره وإعطاء المدعى سبعة أمتار عن شمالي داره وسبعة أمتار غربيها. ففي غير محله؛ بل يبقى الطريق في محله، ولا ينقل إلا باتفاق الجميع ورضاهم.

لإحاطة جلالتكم بما انتهت عليه. والله يرعاكم. والسلام.

رئيس القضاء

(ص-ق 1694 - 1 في 25-5-1388هـ)