وللمحكمة إذا كانت ما سمحت العمة، فالمحكمة تنظر في الأمر في حقها، وفيما فات عليها في هذه المدة، وإذا كان هناك محاصيل زراعية أو ما أشبه كلها تنظر في المحكمة.
