وأما الخلوة بالأمرد فأشد تحريمًا من النظر إِليه؛ لأنها أفحش وأقرب إِلى الشر، وسواءٌ خلا به منسوبٌ إِلى الصلاح أو غيره.

وأما جمع المرد على الوجه المذكور فحرام على الجامع والحاضرين.

وإنفاق المال في ذلك حرام، شديد التحريم، ومن جمعهم كذلك (?) وأصر عليه فسق، ورُدت شهادتُه، وسقطت روايته، وبطلت ولايته.

ويجب على ولي الأمر وفقه الله لمرضاته أن يمنعهم من ذلك وُيعزّرَهم تعزيرًا بليغًا، ويزجرهم وأمثالهم (?) عن مثل ذلك.

ويجب على كل مكلف علم حال هؤلاء أن يُنكر عليهم بحسب قدرته.

ومن عجز عن الإِنكار عليهم، وأمكنه رفعُ حالهم إِلى وليِ الأمر، لزمه ذلك، ولم يقل أحد من العلماء بإباحة ذلك على هذا الوجه المذكور (?)، والله أعلم.