القرنية من إنسان إلى آخر (?) ، وإلى قراره رقم (99) في حكم نقل عضو أو جزئه من إنسان إلى آخر (?) .

كما اطلع على القرارات الصادرة من المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة بشأن نقل الأعضاء وزراعتها.

وبعد المناقشة وتداول الرأي في الموضوع قرر المجلس: أنه لا يجوز شرعا الحكم بموت الإنسان الموت الذي تترتب عليه أحكامه الشرعية بمجرد تقرير الأطباء أنه مات دماغيا حتى يعلم أنه مات موتا لا شبهة فيه، تتوقف معه حركة القلب والنفس، مع ظهور الأمارات الأخرى الدالة على موته يقينا؛ لأن الأصل حياته فلا يعدل عنه إلا بيقين.

وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.

(قرار هيئة كبار العلماء) رقم (181) في 12 \ 4 \ 1417 هـ