2- ثم تلاه الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن البيع النيسابوري (405هـ) فألف "علوم الحديث" لكنه لم يهذب الأبحاث ولم يرتبها.

3- ثم جاء الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (430هـ) فعمل على كتاب الحاكم مستخرجاً، وترك أشياء لم يذكرها فتداركها من جاء بعده من الأئمة.

4- ثم صنف الحافظ الحجة أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (463هـ) كتاباً في قواعد الرواية سمّاه "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع". بل وقل فن من فنون الحديث النبوي إلا وألف فيه كتاباً حتى قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: "كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه".

5- وألف القاضي عياض بن موسى اليحصبي (544هـ) كتابه: "الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع" وهو كتاب فريد، مفيد جداً في بابه، واقتصر فيه على كيفية التحمل والآداء وما يتفرع عنها.

6- وألف الإمام أبو حفص عمر بن عبد المجيد الميانجي (580هـ) جزءاً مختصراً بعنوان "ما لا يسع المحدث جهله".

7- ثم جاء الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المعروف بابن الصلاح (643هـ) فألف كتابه المشهور "علوم الحديث" والذي عُرف بـ "مقدمة ابن الصلاح".

وقد اعتنى بكتب من سبقه من الأئمة خصوصاً الخطيب البغدادي، وكان يُملي على طلبته ما جمعه وهذبه، فجاء كتابه حافلاً مفيداً، لكن لم يرتبه ترتيباً مناسباً، ومع ذلك فيعتبر كتابه بحق عمدة لمن جاء بعده من العلماء ولذا اعتنى به الكثير ما بين شارح له أو ناظم أو مختصر أو مستدرك، فمن ذلك:

ألفية الحديث للحافظ العراقي، وقد شرحها بنفسه، وشرحها الحافظ السخاوي بشرح مطول أسماه: "فتح المغيث".

- واختصر المقدمة، الإمام النووي بكتابه: "التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير" وشرح التقريب الإمام السيوطي شرحاً وافياً في كتابه: "تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي".