الاشتراك في شركة على أن يسترد المال مع نسبة مضمونة

ƒـ[ما الحكم الشرعي في الاشتراك في شركة تتعامل مع البورصة العالمية على النحو التالي: أقوم بدفع مبلغ 5000 دينار مثلاً ولا يسترجع حسب العقد قبل 6 أشهر يدفع لي نسبة أرباح ما بين 2-5 بالمائة من رأس المال كل شهر؟]ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تضمن السؤال نقطتين هما:

1- تحديد أجل لا يسترجع المال قبله.

2- دفع نسبة مضمونة كل شهر.

فأما النقطة الأولى فقد اختلف فيها أهل العلم، وكنا قد بينا آراءهم فيها من قبل، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 10670.

وأما النقطة الثانية فقد اشتملت على ضمان رأس المال مع زيادته كل شهر، وهذا يصير الصفقة قرضاً بفائدة، وذاك هو صريح الربا وهو حرام بإجماع المسلمين، فتبين -إذاً- أن الاشتراك على النحو الوارد في السؤال حرام، ولا يجوز بحال من الأحوال.

والله أعلم.

‰05 جمادي الأولى 1429

طور بواسطة نورين ميديا © 2015