الأقوال وأشدها فسادًا.

الثاني: مقابلُهُ، وهو أَنَّها حقيقةٌ في الرب مجازٌ في العبد، وهذا قول أبي العباس الناشي1.

الثالث: أَنَّها حقيقة فيهما، وهذا قول أهل السنة، وهو الصواب2.

واختلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجها عن كونها3 حقيقة فيهما، وللرب تعالى منها ما يليق بجلاله، وللعبد منها ما يليق به4.