مكية وآيها تسع وثلاثون في غير الحمصي والكوفي وأربعون فيهما.
واعلم أعاذني الله وإياك في بحار عفوه وفضله أن بعض أهل الأداء كالمهدوي وأبي محمد مكي وسبط الخياط وغيرهم استحسنوا بين هذه السورة وسابقتها وكذا بين الانفطار والمطففين، وبين الفجر ولا أقسم وبين العصر والهمزة وهي التي أراده الشاطبي رحمه الله بأربع الزهر: السكت لمن وصل، وهم: ورش، والبصري، والشامي، وحمزة، والبسملة لمن سكت وهو من ذكر غير حمزة قالوا لبشاعة وقع ذلك إذا قيل وأهل المغفرة لا أقسم إلى آخر السورة قال المحقق وغيره: وإنما فصلوا بالتسمية للساكت وبالسكت للواصل لأنهم لو بسملوا له وقد ثبت عنه النص بعدم البسملة لصادموا النص بالاختيار، وذلك لا يجوز انتهى، والصحيح المختار وهو مذهب الأكثرين كفارس بن أحمد وابن سفيان وأبي طاهر إسماعيل بن خلف الأنصاري الأندلسي وشيخه عبد الجبار الطرطوشي وابن سوار وغيرهم عدم الفرق بين هذه الأربع وغيرها وما ذكره الأولون من البشاعة غير مسلم وقد وقع في القرآن العظيم كثير من هذا كقوله القيوم لا تأخذه العظيم، لا إكراه، المحسنين، ويل يومئذ، وليس في ذلك بشاعة ولا سماجة إذا استوفى الكلام.
الثاني وتممه بل هو كلام سلس حلو ينوط بالقلب وتمتزج باللب ويستحسنه كل سامع غبي أو عاقل معجزة ظاهرة وآية باهرة، وأيضا فإن البشاعة التي فر منها من فصل البسملة للساكت وقع في مثلها بل فيما هو أبشع منها إذ لا يخفى على ذي لب أن الرحيم ويل أبشع من والصبر ويل فإن قلت: تقدم في باب الاستعاذة أنه لا ينبغي إذا كان أول القراءة اسم الجلالة كقوله اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ* وفاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ* أن تصل التعوذ بالجلالة لما فيه من البشاعة وهذا منه. فالجواب أنّ التعوذ ليس من القرآن فلا يأتي فيه ما يتأتى في القرآن بعضه مع بعض لأنه كشيء واحد ويكفينا في ضعف هذه