فقد ظلم لورش وبصري وشامي والأخوين قد جعل لبصري وهشام والأخوين، حيث سكنتم أمر ربها وأما اللَّائِي يَئِسْنَ فذهب الداني إلى إظهار وجها واحدا وتبعه هو وغيره، كالصغراوي وبه الأخذ عند شيوخنا ولذلك لم نذكره في المدغم تبعا لهم ووجهوا الإظهار بأن في الإدغام تولى لإعلال على الكلمة وذلك لأن الأصل اللائي بياء ساكنة بعد الهمزة كقراءة الشامي والكوفيون والحسن والأعمش، فحذفت الياء تخفيفا لتطرفها وانكسار ما قبلها كما حذفت في الرام والغاز فصارت بهمزة مكسورة من غير ياء بعدها كقراءة قالون وقنبل ثم أبدلت من الهمزة ياء مكسورة على غير قياس إذ القياس أن تسهل بين بين ثم أسكنت الياء استثقالا للحركة عليها، فهذان إعلالان فلا تعل ثالثة بالإدغام، واعترضهم ابن الباذش وجماعة من الأندلسيين وقالوا بإدغامه إلا أنهم لم يجعلوه من باب الإدغام الصغير لأنه إدغام ساكن في متحرك وأوجبوا إدغامه لمن سكن الياء مبدلة وهما البصري والبزي وصوبه أبو شامة فقال: الصواب أن يقال لا مدخل لهذه الكلمة في هذا الباب بنفي ولا إثبات لأن الياء ساكنة وباب الإدغام الكبير مختص بإدغام متحرك في متحرك وإنما موضع هذا قوله:
وما أوّل المثلين فيه مسكّن فلا بدّ من إدغامه وعند ذلك يجب إدغامه لسكون الأول وقبله مد فالتقى ساكنان على أحدهما انتهى. قال المحقق بعد أن نقل هذا: قلت: وكل من وجهي الإظهار مأخوذ به، وبهما قرأت على أصحاب أبي حيان عن قراءتهم بذلك عليه ثم علل الإظهار بنحو ما تقدم وزاد وجها ثانيا فقال الثاني إن أصل هذه الياء الهمزة وإبدالها وتسكينها عارض ولم يعتدّ بالعارض فيها فعوملت الهمزة وهي مبدلة معاملتها وهي محققة ظاهرة لأنها في النية، والمراد والتقدير، وإذا كان كذلك لم تدغم، ثم وجه الإدغام بوجهين أحدهما أن سبب الإدغام قوي