والمجرور وفتح المنصوب، قلت: شراحه ومن بعدهم مقلدون له، ولشارحه الأول: أبي الحسن السخاوي فهم، وإن تعددوا حكمهم حكم رجل واحد، ولم أر أحدا منهم صرح أنه قرأ به بل صرحوا أنهم قرءوا بالإمالة مطلقا وهو الحق الذي لا شك فيه، ولم يذكر الداني- رحمه الله تعالى- في كتاب الإمالة ولا غيره سواء، وحكى غير واحد من أئمتنا الإجماع عليه. فإن قلت ذكره مكي في الكشف.

قلت: جعله لازما لمن يقول إن الألف الموقوف عليها عوض من التنوين لا الألف الأصلية، وقال بعده: والذي قرأنا به هو الإمالة في الوقف في ذلك كله على حكم الوقف على الألف الأصلية، وحذف ألف التنوين.

الثانية: إن قلت ذكرت أن غشاوة لا خلاف فيه، ومطهرة فيه خلاف فما ضابط ما لا خلاف فيه وما فيه الخلاف. قلت حاصل باب إمالة هاء التأنيث، وما قبلها لعلي أن حروف الهجاء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم ممال بلا خلاف وهو خمسة عشر حرفا يجمعها قولك:

«فجئت زينب لذود شمس» وكذلك حروف «أكهر» إن كان قبلها ياء ساكنة نحو فئة والملائكة، فإن فصل بين الكسرة والحرف ساكن نحو عبرة فلا يضر إلا إذا كان حرف استعلاء، وإطباق نحو فِطْرَتَ* بالروم ففيه خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى عزوه وهو وإن كان مرسوما بالتاء فمعلوم أن عليّا أصله أن يقف بالهاء على ما رسم بالتاء، وقسم لا خلاف في فتحه وهو الألف نحو الصَّلاةَ*.

وقسم اختلف فيه وهو تسعة أخرى يجمعها قولك: «خص ضغط قظ حع» وحروف «أكهر» إذا لم يكن قبلها ياء ولا كسرة، فذهب الجمهور إلى الفتح وهو اختيار جماعة كابن مجاهد ومكي والمهدوي، وابن غلبون والمحقق، وذهب بعضهم إلى الإمالة هو مذهب أبي بكر بن الأنباري، وابن شنبوذ وابن مقسم وأبي الحسن الخرساني، والخاقاني، وكان من أضبط الناس