كالمهدوي وابن سفيان ومكي وابن شريح ومالك والحصري لأن إدغام التنوين في اللام صير حركتها لازمة معتدّا بها إذ لا يمكن الإدغام في ساكن ولا ما هو في حكمه فسقط اعتبار وجود الهمزة التي المد من أجلها بخلاف غيره نحو الآخرة فإن الحركة عارضة والهمزة مقدّرة فجاء المد وذهب بعضهم إلى عدم استثنائه وجرى فيه على أصل ورش في عدم الاعتداد بالحركة المنقولة وجعل الهمزة منوية ففيه الثلاث القصر والتوسط والمد فإن قلت المد بقسميه مبني على الاعتداد بحركة اللام والإدغام مبني على الاعتداد بها فهو معتد به غير معتد به وهذا تدافع وتناقض فالجواب لا تدافع فيه ولا تناقض للمتأمل لافتراق الحيثية فالمد على مراعاة الأصل والإدغام على مراعاة اللفظ لما فيه من التخفيف، وبهذا يجاب عمن أثبت همزة الوصل في الابتداء لعدم الاعتداد بالحركة وله الإدغام للاعتداد بها والتعديل في جميع ذلك على الرواية والتعليل تابع لها، وإذا قلنا إنها غير مستثناة ويأتي فيها الثلاثة فكلها مع التقليل، ولا يأتي فيها ما يأتي في غيرها من التحرير لأنها رأس آية والله أعلم، والباقون بإظهار تنوين عادا وكسره وإسكان اللام وتحقيق الهمزة بعده مضمومة وإسكان الواو وفذلك ثلاث قراءات هذا كله حال الوصل الأولي بعادا فإن وقف على عادا بقلب تنوينه ألفا، وليس بموضع وقف وابتدئ بالأولى فيجوز فيها لقالون ثلاثة أوجه:

الأول: الأولى بهمزة الوصل ثم لام مضمومة ثم همزة ساكنة فالنقل جرى على الوصل وإثبات الوصل لعدم الاعتداد بحركة اللام.

الثاني: لولى بلام مضمومة وهمزة ساكنة من غير ألف الوصل وجرى في الوصل والابتداء على سنن واحد.

الثالث: الأولى برد الكلمة إلى أصلها بهمزة الوصل وسكون اللام بعدها همزة مضمومة وبعدها واو ساكنة ولا يجوز همزه ولورش وجهان:

الأول: الأولى بهمزة الوصل والنقل وإسكان الواو من غير همز.