فأجازهما الداني وأبو القاسم عبد الرحمن بن عتيق الصقلي المعروف بابن الفحام شيخ الإسكندرية صاحب التجريد، والحافظ أبو العلاء، وسبط الخياط (?) والشاطبي وغيرهم، وأنكر ذلك الجمهور، ولم يجيزوا سوى الإبدال قال المحقق: والصواب صحة وجهي التسهيل، ويندرج حمزة مع هشام في هذه الأوجه إلا في التسهيل مع المد، لأن حمزة أطول منه مدا.

22 - خَلَوْا إِلى ما فيه من نقل ورش وسكت خلف بخلف عنه لا يخفى ولا يكون السكت إلا إذا وصلت الساكن بما فيه الهمزة، أما إذا وقف على الساكن فيما يجوز الوقف عليه فلا سكت.

23 - مُسْتَهْزِؤُنَ إذا وقف عليه ففيه لحمزة ستة أوجه: الصحيح منها ثلاثة:

أحدها: تسهيل الهمزة بينها وبين الواو على مذهب سيبويه عملا بقوله: وفي غير هذا بين بين.

الثاني: إبدال الهمزة ياء محضة عملا بقوله:

والأخفش بعد الكسر ذا الضّمّ أبدلا بياء الثالث: حذف الهمزة مع ضم الزاي عملا بقوله:

ومستهزءون الحذف فيه ونحو وضم.

فإن قلت هذا القول محمل أي مطرح على ما فهم السخاوي وغيره من كلامه حيث جعلوا ألف أحملا للتثنية قلت: ما فهموه هو عند المحققين، وهم بين وغلط ظاهر ولو أراده لقال قيلا وأخملا والصواب أن ألف أخملا للإطلاق، وتم الكلام عند قوله وضم، وأن هذا الوجه من أصح الوجوه، روي عن حمزة بالنص الصريح من غير إشارة ولا تلويح.

روى محمد بن سعيد البزاز عن خلاد عن سليم عن حمزة أنه كان يقف على مستهزءون بغير همز وبضم الزاي، وممن نص على صحته الداني،