مستقلة في أول كل سورة لا بد منها، وهو المشهور عن أحمد، وقول داود وأصحابه وحكاه أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي وهو من كبار أصحاب أبي حنيفة وعليه فلا تعهد جلالة (?) البسملة مع السور، وإنما تعد في جملة ما في القرآن، وإنما اقتصرنا في عد ما في الفاتحة وغيرها من الجلالات على القول الأول لأنه مذهبنا وأيضا فإن المحققين من الشافعية وعزاه الموردي للجمهور على أنها آية حكما لا قطعا، قال النووي: والصحيح أنها قرآن على سبيل الحكم، ولو كانت قرآنا على سبيل القطع لكفرنا فيها وهو خلاف الإجماع، وقال المحلى: عند قول منهاج فقههم والبسملة منها، أي من الفاتحة عملا لأنه- صلى الله عليه وسلّم- عدها آية منها صححه ابن

خزيمة والحاكم ويكفي في ثبوتها من حيث العمل الظن انتهى.

ومعنى الحكم والعمل أنه لا تصح صلاة من لم يأت بها في أول الفاتحة، وهو نظير كون الحجر من البيت أي في الحكم باعتبار الطواف والصلاة فيه لا له باعتبار أنه من البيت إذ لم يثبت ذلك بقاطع، وإذا قلنا إنها قطعا لا حكما كما هو ظاهر عبارة كثير فيكون من باب اختلاف القراءة في إسقاط بعض الكلمات وإثباتها وكل قرأ بما تواتر عنده والفقهاء تبع للقراء في هذا وكل علم يسأل عنه أهله والمسألة طويلة الذيل، وما ذكرناه لب كلامهم وتحقيقه.

واعلم أني حيث لم أتعرض لعدهم في سورة فاعلم أنها لم تذكر فيها إلا في بسملتها، والله الموفق.

1 - الْعالَمِينَ* إذا وقف عليه جاز فيه لكل القراء ثلاثة أوجه:

الأول: الإشباع؛ لاجتماع الساكنين اعتداد بالعارض.

الثاني: التوسط؛ لمراعاة اجتماع الساكنين وملاحظة كونها عارضا.