فأسقطها حفص وعليه فيجوز أن يكون الكلام خبرا في المعنى وأن يكون استفهاما حذفت همزته استغناء عن إنكارها بقرينة الحال، وأبدلها قنبل في الوصل واوا مفتوحة لأن الهمزة المفتوحة إذا جاءت بعد ضمة جاز إبدالها واوا وسواء كانت الضمة والهمزة في كلمة نحو يؤاخذ ومؤجلا أو في كلمتين كهذا، وإذا ابتدأ حقق لزوال سبب البدل وهو الضمة وحققها الباقون، وأما الثانية فحققها الكوفيون وسهلها الباقون فالحرميان والبصري على أصلهم وخرج ابن ذكوان من التحقيق إلى التسهيل وهشام من التخيير فيه إلى تحتمه طلبا للتخفيف ولم يكتف قنبل بإبدال الأولى عن تسهيل الثانية لعروضه، ولم يدخل أحد بين الهمزة أي المحققة والمسهلة ألفا كما أدخلوها في أنذرتهم وبابه، قال المحقق: لئلا يصير اللفظ في تقرير أربع ألفات الأولى همزة الاستفهام والثانية الألف الفاصلة والثالثة همزة القطع والرابعة المبدلة من الهمزة الساكنة، وذلك إفراط في التطويل وخروج عن كلام العرب انتهى.

وفيه لورش المد والتوسط والقصر لأن تغيير الهمزة بالتسهيل لا يمنع منها وليس له فيها بدل لأن كل من روى الإبدال في نحو أأنذرتهم ليس له في آمنتم وآلهتنا إلا التسهيل وقول ابن القاصح تبعا للجعبري وغيره ومن أبدل لورش الهمزة الثانية في نحو أأنذرتهم ألفا أبدلها أيضا هنا يعني في آمنتم ألفا ثم حذفها لأجل الألف التي بعدها فتبقى قراءة ورش على هذا بوزن قراءة حفص بإسقاط الهمزة الأولى فلفظهما متحد ومأخذهما مختلف ولا تصير قراءة ورش بوزن قراءة حفص إلا إذ قصر ورش أما إذا قرأ بالتوسط أو بالمد فيخالفه انتهى مردود بالنص والنظر، أما النص فقول المحقق وغيره اتفق أصحاب الأزرق قاطبة على تسهيلها بين بين. قال ابن الباذش في الإقناع ومن أخذ لورش في أنذرتهم بالبدل لم يأخذ هنا إلا بين بين، ولذا لم يذكر كثير من المحققين كابن سفيان والمهدوي وابن شريح ومكي وابن