ومنه يقال للرجل إذا كان مطعوناً عليه في دينه: إنه لمغموصٌ عليه.

وفي هذا الحديث من الفقه أن "عمر" [- رحمه الله-] لم يحكم عليه حتى حكَّم معه غيره لقوله [-تعالى-] "يحكم به ذوا عدل منكم".

وفيه أنه جعل في الظبي شاةً أو كبشاً، ورآه ندهُ من النعم.

وفيه أنه لم يسأله: أقتله عمداً أم خطأ؟ ورآهما عنده سواءٌ في الحكم.

وهذا غيرُ قول من يقول: إنما الجزاء في العمد.

وفيه أنه لم يسأله: هل أصاب صيداً قبله أم لا؟

ولكنه حكم عليه، فهذا يرد قول من يقول: إنما يحكم عليه