في الحد. وخبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه مقدم عليه.
وتجوز رواية الحديث بالمعنى المطابق للعارف بمقتضيات الألفاظ الفارق بينها, وقيل: لا يجوز وقيل: فيما هو خبر عن الله, ومنع أبو الخطاب إبداله بما هو أظهر أوأخفى.
ويقبل مرسل الصحابي, وفيل: لا, وفي ومرسل غير الصحابي قولان.