[فقال] أبو حنيفة: العقد باطل، والشرط باطل، وهو قول الشّافعيّ، وروي أنّه قول ابن عمر -رضي الله عنهما-.

وقال ابن شبرمة وحماد ابن أبي سليمان: العقد صحيح، والشرط صحيح.

وحكي عن الحسن والنخعي وابن أبي ليلى: أن العقد صحيح، والشرط باطل.

وحجة مالك: أن البائع سلط المبتاع على ملكه، ألَّا ترى أنّه إذا فات عنه، وجبت عليه القيمة.

وبه يستدل أبو حنيفة، فإن في النِّكاح الفاسد إذا مكنت (?) المرأة من نفسها فوطئت، فقد (?) سقط الحدّ، ووجب المهر، وثبت النسب.

936 - مسألة:

إذا باع دارًا واشترط سكناها مدة معلومة، [أو باع جملا واشترط أن يركبه، صح عندنا، ولكنه يشترط في الحيوان مدة يسيرة، فيشترط ركوب البعير اليومين والثلاثة، من جهة سرعة التغيير للحيوان، والدار مأمونة، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: البيع باطل.

937 - مسألة:

يجوز مقارنة البيع الإجارة في عقد؛ كشراء زرع وحصاده على البائع، أو يبيع عبده ويؤجر داره بألف في عقد.

ولا يجوز بيع ونكاح، ولا بيع وصرف، ولا بيع وكتابة.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز مقارنة عقد لشيء غيره على وجه.