الشرعي الإعمال لا الإهمال؛ وأن الواجبَ - عند التعارض - أن لا يصار إلى ترجيح أحد الدليلين إلا عند تعذر الجمع بينهما، لأن إعمال الدليلين

معا أولى من إلغاء أحدهما؛ إذن يتعين محاولة الجمع بينهما (?) ، وهذا ما

فعله فريق من العلماء:

* قال ابن رسلان في حديث عائشة رضي الله عنها:

"والحديث مقيد بالحاجة إلى رؤية الوجه والكفين كالخطبة ونحوها (2) ،

ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن