كانت سياسة عمر بن عبد العزيز في ميدان الإنفاق تقوم على أساس مبدأ الرشد الاقتصادي أو ما يعبر عنه بمبدأ القوامة في الإنفاق ومقتضاه البعد عن الإسراف والتبذير والبعد عن الشح والتقتير (?). ومن الخطوات التي اتخذها في مجال ترشيد الإنفاق في مصالح الدولة:
أعاد عمر القطائع والحقوق الخاصة إلى أصحابها والحقوق العامة إلى بيت المال، وبدأ بنفسه وبآل بيته ـ كما مرّ معنا ـ وكان عمر لا يأخذ من بيت المال شيئاً فقالوا له: لو أخذت ما كان يأخذ عمر بن الخطاب، قال: كان عمر لا مال له، وأنا مالي يغنيني (?). وعندما أُحضرت مراكب الخلافة لعمر بعد موت سليمان، طلب بغلته وأمر بوضع المراكب والفرش والزينة في بيت المال وكانت عادة الخلفاء قبله أن يأخذ ورثة الخليفة الميت ما استعمل من ثيابه وعطوره ويُردّ الباقي إلى الخليفة الجديد، فلما استخلف عمر قال: ما هذا لي ولا لسليمان، ولا لكم ولكن يا مزاحم ضُمّ هذا كله إلى بيت مال المسلمين (?)، وكان عمر لا يستعمل الأموال العامة لحاجته الخاصة مطلقاً. فمرة بعث أمير الأردن بسلتي رطب إلى عمر، وقد جيء على دواب البريد، فلما وصلت عمر أمر ببيعها وجعل ثمنها في علف دواب البريد (?)، ومرة طلب من عامله أن يشتري له عسلاً فحمل له على دواب البريد، فأمر ببيع العسل وجعل ثمنه في بيت المال، وقال له: أفسدت علينا عسلك (?).
سعى عمر على تعويد أعوانه وولاته على الاقتصاد في أموال المسلمين، فعندما طلب والي المدينة أن يصرف له شمع فأجابه عمر: لعمري لقد عهدتك يا ابن أم حزم وأنت تخرج من بيتك في الليلة الشاتية المظلمة بغير مصباح، ولعمري لأنت يومئذ خير منك اليوم، ولقد كان في فتائل