وكمثل صنيعه عند الحديث رقم (112)، فإنَّه قال: "د س مختصر"، فيكون الذي روى الحديث مختصرًا هو النسائي.

وكقوله في الحديث رقم (37): "د س نحوه"، فتكون الرواية لأبي داود، ونحوها للنسائي.

وكقوله في الحديث رقم (188): "خ د وزاد ... "، فقوله: "وزاد" عائد لأبي داود. . . وهكذا. فاعرف هذا؛ فإنه مهم.

وأما إن خالف هذه القاعدة أفصح عن مراده.

فمثلًا الحديث رقم (562)، قال فيه: "د ت"، ثم ذكر زيادة لأبي داود، فنص على ذلك صراحة، وقال: "زاد أبو داود".

ولكني لاحظت أنه خالف هذا المنهج في مواطن - وما كان يحسن ذلك - ليست كثيرة، منها:

أ- حديث رقم (151)، قال فيه. "ت ق وقال ... "، والقول للترمذي وليس لابن ماجة.

ب- حديث رقم (249)، قال فيه: "م ت ق وقال ... "، والقول أيضًا للترمذي، وليس لابن ماجة.

جـ- حديث رقم (811)، قال في تخريجه: "خ ت م" هكذا"، ثم قال: "وزاد ... "، والزيادة للترمذي.

هذه بعض الملاحظات على هذا الكتاب النفيس أجملتها هنا، ولم أدّخر جهدًا في التعليق على كل ما عَنّ لي مما يخدم الكتاب ويقربه للقارئ، أسأل الله عَزَّ وَجَلَّ أن أكون قد وفقت في ذلك.