2- دلالة اللفظ على بعض مسماه، وتسمى: "دلالة التضمن، كدلالة البيت على السقف أو الحائط.

3- دلالة اللفظ على لازم معناه كدلالة الإنسان على كونه متحركا أو شاغلا لجهة، أو نحو ذلك، وشرطه اللزوم الذهني1 "سواء أصاحبه لزوم خارجي، أم لا" بحيث يلزم من حصول المعنى الموضوع له في الذهن حصول فيه إما على الفور، أو بعد التأمل في القرائن والأمارات، لكن لا يشترط أن يكون اللزوم مما يثبته العقل2، بل يكفي أن يكون لعرف عام3، أو عرف خاص4، كاصطلاحات أرباب الصناعات والاصطلاحات الشرعية واللغوية.

والدلالة الأولى تسمى عند البيانيين وضعية، ويستحيل تفاوتها وضوحا وخفاء؛ لأن السامع لشيء من الألفاظ الموضوعية، إما أن يكون عالما بالوضع للمسمى أولا، فإن كان الأول فإنه يعرفه بتمامه بلا زيادة ولا نقصان، وإن كان الثاني فإنه لا يعرف منه شيئا أصلا.

والثانية والثالثة تسميان: عقليتين؛ لأن دلالة اللفظ على الجزء، واللازم مصدرها العقل الحاكم بأن حصول الكل مستلزم حصول الجزء، ووجود الملزوم مستلزم وجود اللازم, ويتأتى فيهما الاختلاف وضوحا وخفاء، إذ اللوازم كثيرة بعضها قريب اللزوم يسبق إلى الذهن فهمه بسرعة، وبعضها بعيد، فيصح اختلاف الطرق فيها، ويكون بعضها أكمل من بعض في الإفادة.

وكذا يجوز أن يكون المعنى جزءا من شيء وجزءا من شيء آخر، فدلالة الشيء الذي ذلك المعنى جزء منه على ذلك المعنى، أوضح دلالة من الشيء الذي ذلك المعنى جزء من جزئه على ذلك المعنى.