"الواو" ولحذفها فائدة لا توجد عند إثباتها؛ لأن وجودها يؤذن بالتغاير بين الجملتين، وحذفها يصير الجملتين كأنهما جملة واحدة، وهذا من بديع الإيجاز وحسنه، كحديث أنس بن مالك: كان أصحاب رسول الله ينامون, ثم يصلون لا يتوضئون، وفي رواية ولا يتوضئون، فالحذف دل على اتصال الجملتين حتى كأن الثانية إحدى متعلقات الأولى، فهو في حكم: ينامون، ثم يصلون غير متوضئين، وبذا تتم المبالغة المرادة، وهي أنهم لا يذوقون النوم إلا غرارا.

2- حذف الجملة1، وهذا يكون إما:

أ- بحذف مسبب ذكر سببه نحو: ليحق لحق ويبطل الباطل، أي: فعل ما فعل، ومنه قول أبي الطيب:

أتى الزمان بنوه في شبيبته ... فسرهم وأتيناه على الهرم

"أي فساءنا".

ب- عكسه نحو: {فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ} 2، أي: فضربه بها فانفجرت.

جـ- بحذف الأسئلة المقدرة ويلقب بالاستئناف، وذلك على أنواع:

1- استئناف بإعادة اسم ما استؤنف عنه، كقولك: أحسنت3 إلى علي، علي حقيق بالإحسان، فتقدير المحذوف، وهو السؤال المقدر: لماذا أحسن، أو نحو ذلك.

2- استئناف بإعادة صفته كقولك: أكرمت محمدا، صديقك القديم أهل لذلك منك. تقدير السؤال المحذوف: هل هو حقيق بالإكرام، والنوع الثاني أبلغ، لاشتماله على بيان السبب الموجب للحكم كالصداقة في هذا المثال.

3- حذف الجمل وأكثر ما يرد في كلام رب العزة، فهناك تتجلى مراتب